يشكل التصعيد العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإيران لحظة مفصلية في تاريخ الصراع الممتد منذ أكثر من أربعة عقود. فالعلاقة التي بدأت بعد الثورة الإيرانية عام 1979 على وقع القطيعة والعداء السياسي، تطورت عبر السنوات إلى صراع متعدد المستويات: عقوبات اقتصادية خانقة، مواجهات غير مباشرة في ساحات إقليمية، حرب سيبرانية، واشتباكات محدودة عبر وكلاء. أما الانتقال إلى ضربات عسكرية مباشرة داخل الأراضي الإيرانية، فهو تطور يحمل دلالات استراتيجية أعمق من مجرد عملية عسكرية محدودة.
الضربات الأمريكية – وفق المنطق المعلن – تستهدف تقويض قدرات إيران الصاروخية والنووية، وفرض معادلة ردع جديدة تمنع طهران من الاقتراب أكثر من “العتبة النووية”. من زاوية واشنطن، فإن السماح لإيران بتعزيز قدراتها العسكرية النوعية يهدد أمن حلفائها في المنطقة، ويقوّض هيبة الردع الأمريكية. لذلك تُقدَّم العملية بوصفها خطوة استباقية تهدف إلى منع خطر مستقبلي أكبر.
لكن في المقابل، تنظر طهران إلى الهجمات باعتبارها اعتداءً مباشرًا على سيادتها ومحاولة لفرض إرادة سياسية بالقوة. ومن منظور النظام الإيراني، فإن الرد ليس خيارًا تكتيكيًا فقط، بل ضرورة استراتيجية للحفاظ على صورة الردع الداخلي والخارجي. فالنظام الذي بُني على خطاب “المقاومة” لا يستطيع تحمّل ضربة دون رد، لأن ذلك سيُفسَّر داخليًا كضعف، وإقليميًا كقابلية للاحتواء.
هنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى إسقاط النظام الإيراني؟ التجارب التاريخية تشير إلى أن الضربات الجوية وحدها نادرًا ما تُسقط أنظمة سياسية متماسكة، خصوصًا تلك التي تمتلك أجهزة أمنية وعسكرية قوية. إسقاط نظام يتطلب إما انهيارًا داخليًا من خلال انقسام النخبة الحاكمة، أو انتفاضة شعبية واسعة، أو غزوًا بريًا شاملًا — وهو خيار مكلف للغاية سياسيًا وعسكريًا، ويصعب تصوره في ظل التجارب السابقة في العراق وأفغانستان.
بل إن الضربات الخارجية قد تؤدي أحيانًا إلى نتيجة معاكسة، إذ تعزز التماسك الداخلي حول القيادة تحت شعار “الدفاع عن الوطن”. التاريخ يُظهر أن التهديد الخارجي كثيرًا ما يُعيد ترتيب الأولويات الداخلية ويمنح السلطة هامشًا أوسع لتشديد قبضتها الأمنية. لذلك فإن الرهان على أن القصف وحده سيُسقط الحكم يبدو مبالغًا فيه من الناحية الواقعية.
إقليميًا، الخطر الأكبر لا يكمن فقط في المواجهة الثنائية، بل في احتمالات التوسع. إيران تمتلك شبكة نفوذ في عدة ساحات، من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن. وأي تصعيد مباشر قد يفتح جبهات متعددة، سواء عبر استهداف قواعد أمريكية أو تهديد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. في هذه الحالة، يتحول الصراع من مواجهة محدودة إلى حرب إقليمية مفتوحة، ما يضاعف الكلفة الاقتصادية عالميًا، خصوصًا في أسواق الطاقة.
اقتصاديًا، أي اضطراب في الخليج ينعكس فورًا على أسعار النفط والتضخم العالمي. كما أن استمرار الضربات قد يفاقم الأزمة المعيشية داخل إيران، التي تعاني أصلًا من ضغوط العقوبات. غير أن الضغوط الاقتصادية، رغم قسوتها، لم تؤدِّ حتى الآن إلى انهيار سياسي شامل، بل إلى إعادة تكيف تدريجية للنظام مع بيئة العقوبات.
سياسيًا، قد يكون الهدف غير المعلن للضربات هو تحسين موقع واشنطن التفاوضي وفرض شروط أقسى في أي مفاوضات مستقبلية. فالتاريخ الحديث يبيّن أن كثيرًا من الحروب المحدودة تنتهي إلى طاولة مفاوضات، لكن بشروط مختلفة عما كانت عليه قبل القتال. وبالتالي قد يكون التصعيد وسيلة لإعادة رسم الخطوط الحمراء، لا لتغيير النظام ذاته.
يبدو أن الحرب – إن استمرت ضمن نطاق الضربات المحدودة والردود المتبادلة – أقرب إلى صراع لفرض معادلة ردع جديدة، لا إلى حرب إسقاط نظام شاملة. أما إذا خرجت عن السيطرة وتوسعت إقليميًا، فإن النتائج ستكون أكثر تعقيدًا وخطورة، وقد تتجاوز حسابات الطرفين.
المشهد مفتوح على عدة احتمالات: تصعيد متدرج، تهدئة بوساطة دولية، أو انزلاق نحو مواجهة أوسع. لكن المؤكد أن إسقاط نظام سياسي راسخ لا يتحقق بسهولة عبر القوة الجوية وحدها، وأن كلفة الحرب — على المنطقة والعالم — قد تكون أكبر بكثير من أهدافها المعلنة.
